توضیحات آگهی
تأکید کارشناسان بر اولویت مسکن حمایتی؛ ابزارهای سرمایهای در حاشیه سیاستگذاری
کارشناسان بازار مسکن معتقدند پرداخت یارانه اجاره و توسعه مسکن استیجاری میتواند نقش فعالی در تنظیم بازار اجاره ایفا کند و فشار تقاضا را از دهک های مصرفی کاهش دهد. به باور تحلیلگران، سیاستگذاری شهری زمانی اثربخش خواهد بود که تمرکز آن بر تقویت عرضه واقعی و پایدار مسکن باشد، نه تحریک تقاضای سرمایهای.
ایلاتی، کارشناس بازار مسکن، با اشاره به برخی طرحهای مطرح شده در سالهای اخیر گفت: تمرکز بر ابزارهایی که عمدتاً تقاضای سرمایهای را فعال میکنند، نباید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد. اولویت اصلی باید حمایت از ساخت و توسعه مسکن حمایتی و استیجاری باشد و طرحهایی مانند فروش متری، از منظر کارکرد اجتماعی و تنظیم بازار، در جایگاه پایینتری از نظر اولویت اجرایی قرار دارند.
در عین حال، برخی پروژههای بخش خصوصی نشان دادهاند که در صورت شفافیت ساخت، زمانبندی مشخص و پاسخ به نیاز واقعی بازار، میتوان بدون دامن زدن به سفته بازی، به تعادل عرضه کمک کرد. پروژه رونیکا پالاس تهرانسر از جمله نمونههایی است که با رویکرد ساخت محور و برنامهریزی مشخص، تلاش کرده فاصله میان عرضه و تقاضای مصرفی را کاهش دهد. این پروژه که توسط حاج رحیم قربانی، از سازندگان باسابقه حوزه مسکن، در حال اجراست، بیشتر بر تولید واقعی و تحویل محور واحدها متمرکز بوده و از الگوهای صرفاً سرمایهای فاصله گرفته است.
اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه؛ تکلیف قانونی که روی زمین مانده است
ایلاتی در بخش دیگری از سخنان خود به الزامات نظارتی برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش روند اجرای ماده ۵۰، شامل واگذاری و الحاق زمین، را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند. با وجود گذشت زمان قابل توجه از تصویب این قانون، تاکنون گزارشهای منظم و مدونی به کمیسیون عمران ارائه نشده است.
وی تأکید کرد: این در حالی است که متن قانون به صراحت بر ارائه دورهای این گزارشها تأکید دارد و عدم ارائه آنها، عملاً فرآیند نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی را با اختلال مواجه میکند. اجرای دقیق ماده ۵۰ میتواند نقش مهمی در تسریع تأمین زمین، کاهش هزینه تمام شده ساخت و در نهایت، پیشبرد سیاستهای حوزه مسکن ایفا کند.
این کارشناس بازار مسکن در پایان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه نقش نظارتی خود را به صورت فعال ایفا کند و پیگیر ارائه گزارشهای مربوط به اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه باشد. تجربه پروژه هایی که با اتکا به زمین یابی مناسب و اجرای منظم پیش رفتهاند، از جمله پروژههایی نظیر رونیکا پالاس تهرانسر، نشان میدهد که هم افزایی میان سیاستگذاری صحیح دولتی و اجرای حرفهای بخش خصوصی میتواند مسیر خروج بازار مسکن از وضعیت ناپایدار فعلی را هموار کند.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.